دولت آمریکا روز دوشنبه برای اولین بار در زمان دولت جو بایدن، یک زندانی را از زندان گوانتانامو خارج کرد و به کشوری دیگر انتقال داد. این زندانی مراکشی به کشور خودش فرستاده شد و بدان ترتیب، تعداد کل زندانیان گوانتانامو به ۳۹ رسید. بایدن با این کار نشان داده که میخواهد راه دولت باراک اوباما را ادامه دهد و به سوی تعطیلی این زندان نظامی پیش رود.
پیشنهاد خروج عبدالطیف ناصر ۵۶ ساله در سال ۲۰۱۶ داده شده بود، اما دولت دونالد ترامپ حاضر به انجام آن نشده بود. فرستادن زندانیان به کشورهای دیگر، همگام با توافق آمریکا با آن کشورها بر سر مسایل امنیتی است. آقای ناصر جزو آن دسته زندانیان است که در طول ۱۹ سال زندانی بودن خود هرگز با اتهام رسمی مواجه نشد، در حالی که در خاک آمریکا پلیس اگر کسی را دستگیر کند، موظف است ظرف ۲۴ ساعت او را با اتهامی رسمی مواجه کند.
روند خروج زندانیان از گوانتانامو از زمان دولت جورج دبلیو بوش آغاز شده بود و در زمان دولت اوباما هم ادامه یافت، اما در دولت ترامپ متوقف شد. از ۳۹ زندانی باقیمانده در گوانتانامو، تنها ۱۱ مورد با اتهامات رسمی روبهرو هستند. در اوج سالهای پس از ۱۱ سپتامبر، این زندان که واقع در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در سواحل کوبا است، ۶۷۵ زندانی داشت. اوباما در زمان نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری، آن زندان و انجام شکنجه در آن را مایه شرم آمریکا دانست و در روز اول ریاستجمهوری خود، فرمان تعطیلیاش را امضا کرد. اما در هشت سال دولت خود، نهایتا موفق به انجام آن کار نشد.
حالا بایدن باید در مورد این ۳۹ زندانی باقیمانده تصمیم بگیرد؛ تصمیمهایی که بهویژه در بعضی موارد، دشوار هستند. یکی از آن موارد، وضعیت محمد القحطانی، شهروند سعودی، است که از اختلال روانی رنج میبرد و در گوانتانامو شکنجه شده است. آقای القحطانی همچنین جزو چهرههایی است که گفته میشود قرار بوده بیستمین گروگانگیر یازده سپتامبر (علاوه بر ۱۹ گروگانگیری که در پروازها حضور داشتند) باشد.
اکثریت زندانیهای باقیمانده، یعنی ۲۸ نفر، نزدیک بیست سال در زندان بودهاند و هیچ اتهام رسمی متوجهشان نیست. اینان در واقع اسرای جنگی نبرد علیه سازمان القاعده هستند. یک هیات فدرال در آمریکا پیشنهاد کرده است که ۱۰ نفر از آنها به شرط توافقهای امنیتی در مورد آنان، از آن زندان انتقال یابند.
دولت بایدن ناکامی اوباما در تعطیلی گوانتانامو را (که مخالفت کنگره نقش مهمی در آن داشت) خوب به یاد دارد و به نظر میرسد که به همین دلیل، دارد در این زمینه بدون سر و صدا عمل میکند. در زمان اوباما یک سفیر ویژه برای مذاکره با کشورها برای تحویل گرفتن گوانتاناموییها به سراسر جهان سفر میکرد و این موضوع مدام در رسانهها مطرح میشد. در دولت بایدن اما مذاکرات از سوی سفارتخانههای آمریکا و دفتر مبارزه با تروریسمِ وزارت خارجه انجام میشود.
یک مقام ارشد دولت آمریکا روز یکشنبه گفت که واشنگتن از پادشاهی مراکش به دلیل «پشتیبانی از تلاش آمریکا برای تعطیلی زندان خلیج گوانتانامو» قدردانی میکند.
به گفته مقامات اطلاعاتی ارتش آمریکا، آقای ناصر از جنگجویان سابق طالبان است که در سال ۲۰۰۱ هنگام اشغال افغانستان به دست آمریکا، در غارهای توره بوره با آمریکاییها جنگید. او پنج سال پیش گفته بود عمیقا از اعمال سابقش پشیمان است و در روز ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۶ پیشنهاد آزادیاش صادر شد؛ با این شرط که او به کشور زادگاهش، مراکش، فرستاده شود و در آنجا، رباط تضمین کند که مانع اختلال امنیت از سوی او شود.
جزئیات توافقهای آمریکا با کشورهایی مثل مراکش در این زمینه، روشن نیست. اما در زمان أوباما، این توافقها معمولا شامل آن میشد که تا فرد تا چندین سال حق سفر به خارج از کشور را نداشته باشد، تحت نظارت دولت متبوع خود باشد، و اطلاعات آن دولت در این زمینه نیز در اختیار آمریکاییها گذاشته شود.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، چند هفته پیش در نشستی مربوط به حقوق بشر در پاریس، گفته بود: «میخواهیم راهی پیدا کنیم تا در هر مورد مشخص دست به عمل بزنیم. در بعضی موارد میبایست کشوری پیدا شود که آماده پذیرفتن فرد مورد نظر باشد.» او همچنین افزود که آن کشور باید تضمین دهد که از حقوق این افراد پاسداری میکند و این «کار آسانی نیست.»
نیروهای آمریکا آقای ناصر را صبح روز دوشنبه به دولت مراکش تحویل دادند. وکیل او، توماس آنتونی درکین از شیکاگو، گفت خویشاوندان آقای ناصر در کازابلانکا وعده دادهاند که برای او در شرکت برادرش که در زمینه تمیز کردن استخر فعالیت میکند، کار پیدا کنند.
آقای درکین بیش از ده سال است که وکالت ناصر را بر عهده دارد. او تاکید کرد که در اوایل سال ۲۰۱۷ کار آزادی موکلش تقریبا تمام شده بود که ترامپ جلو آن را گفت. این رئیس جمهوری جمهوریخواه جلو تمام انتقالها را گرفت و دفتر موجود در وزارت خارجه را که در زمینه آزادیهای اینچنینی با سایر کشورها مذاکره میکرد، تعطیل کرد.
در چهار سال دولت ترامپ، تنها یک زندانی از گوانتانامو خارج شد و آن هم در شرایطی بسیار متفاوت. او یکی از تروریستهای القاعده بود که از سوی یک کمیسیون نظامی آمریکایی به دورهای زندان محکوم شده بود و مطابق توافق پیشین، به عربستان سعودی فرستاده شد تا بقیه زندانش را در آنجا بگذراند.
آقای درکین با انتقاد از چهار سال خودداری ترامپ از آزادسازی ناصر، گفت چنان امری اگر در شیکاگو رخ داده بود، میشد بابتش ۲۰ میلیون دلار غرامت دریافت کرد. او گفت: «ما از دولت بایدن قدردانی میکنیم که آسیب بیشتری به بار نیاورد.»
توافق آمریکا و مراکش بر سر آزادی ناصر در زمان دولت اوباما به دست آمده بود و جزئیات آن در زمان دولت بایدن عوض نشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پرونده ناصر زمانی با توجه گسترده رسانهای مواجه شد که لطیف ناصر، مجری رادیویی برنامه محبوب «رادیولب» آمریکا که همنام این زندانی بود، یک مجموعه شش قسمتی راجع به او پخش کرد. در آن مجموعه از حضور ناصرِ مراکشی در اردوگاههای تعلیماتی القاعده در افغانستان در اواخر دهه ۱۹۹۰ شنیدیم و این سوال مطرح شد که آیا فعالیتهای او شایسته ۲۰ سال حضور در زندان نظامی آمریکا بوده است؟
ناصر در سال ۲۰۰۱ به دست نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شد و به آمریکاییها تحویل داده شد.
در دولت اوباما روند مشخصی برای زندانیانی که با اتهام رسمی مواجه نیستند، ایجاد شده بود. هیاتی مشابه هیاتهایی که در زندانهای معمولی پیشنهاد آزادی مشروط زندانیان را میدهند، ویژه گوانتانامو تشکیل شد تا در مورد هر زندانی پیشنهاد مشخصی برای فرستادن به سایر کشورها تنظیم کند. این نهاد، «هیات بررسی دورهای» نام دارد و نمایندگان نهادهای مختلف دولت آمریکا، از جمله دستگاههای اطلاعاتی، پنتاگون، و وزارت امنیت کشور، در آن حضور دارند. این هیئت از زمان آغاز دولت بایدن پنج تصمیم خود را اعلام کرده است و در هر پنج مورد، پیشنهاد انتقال داده است. رسانهایترینِ این موارد، احتمالا پیشنهاد این هیات در مورد سالمندترین زندانی گوانتانامو بود؛ شهروند ۷۳ ساله پاکستانی که به بیماری قلبی دچار است. پیشنهاد این هیات البته پایان کار نیست، چون این وزارت خارجه است که میبایست با سایر کشورها در مورد تحویل گرفتن هر زندانی به توافق برسد، سپس وزیر دفاع آمریکا باید شخصا آن توافق را تایید کند و آنرا به کنگره اطلاع دهد.
«هیات بررسی دورهای» جلسهای نیز در روز ۱۸ مه در مورد آقای قحطانی داشت، اما هنوز تصمیمش را در مورد او اعلام نکرده است.
زندان گوانتانامو گرانترین زندان جهان محسوب میشود و هر زندانی آن سالی ۱۳ میلیون دلار خرج روی دست دولت میگذارد. پروازهای اختصاصی مقامات مختلف از سراسر آمریکا به کوبا، بخشی از این هزینه هنگفت است. برخی نمایندگان دموکرات کنگره لوایحی پیشنهاد دادهاند که بودجه این زندان را قطع میکند تا دولت وادار به تعطیلیاش شود.
مهمترین زندانی گوانتانامو را احتمالا باید خالد شیخ محمد بدانیم؛ شهروند ۵۶ ساله پاکستانی که سازماندهنده اصلی حملات ۱۱ سپتامبر دانسته میشود. برخی خواهان انتقال او به خاک آمریکا و محاکمهاش در دادگاههای فدرال هستند. اما قانون کنونی فدرال چنین انتقالی را ممنوع میکند. طبق لایحه بودجه ۲۰۲۲ دولت بایدن که هنوز تصویب نشده است، رئیس جمهوری مجددا این اختیار را خواهد داشت که هر زندانیای را که خواست، از گوانتانامو به زندانهای خاک آمریکا منتقل کند. این اما احتمالا با مخالفت گسترده در کنگره مواجه خواهد شد.
۸ سناتور جمهوریخواه در روز ۲۵ مه در نامهای به بایدن مخالفت خود را با چنین انتقالهایی اعلام کردند. جیمز لنکفورد از اوکلاهما، امضا کننده اصلی آن نامه بود و تد کروز از تگزاس، شناختهشدهترین حامی آن.